علیآبادی: معتقد به دخالت نداشتن دولت در قیمت گذاریها هستیم
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۸۸۹۷
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عباس علی آبادی امروز شنبه در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افزود: با انواع و اقسام ویژه خواریها از جمله وامهای بدون حساب، تعرفههای نادرست، واگذاریهای غلط و یارانههای ناعادلانه مقابله خواهم کرد.
نبود نظارت کافی بر انتخابات اتاق بازرگانی/ وزارت صمت کوتاهی کرده استوی گفت طی چهار دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دستاوردهای شکوهمندی نصیب کشور شده است اگرچه ناکامیها و نواقصی نیز وجود داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی آبادی با اشاره به نامگذاری سالها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب، بیان داشت: معظمله بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایهگذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصهها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
علی آبادی تصریح کرد: دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمتگذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد.
وی گفت: این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و اینها شعار نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست گذاری و تنظیمگری خواهد بود و در این راستا به تشکلهای صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام میگذاریم.
وی با بیان اینکه با خام فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکتهای مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.
وی همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکل زیرساختهای اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
علی آبادی تاکید کرد: کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد.
وی ادامه داد: محرومیت زدایی و مسوولیتهای اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاهها در دستور کار قرار خواهیم داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانشبنیان داریم.
وی تصریح کرد: هرچند وضعیت موجود امید آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست.
وزیر صمت یادآور شد: بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
علی آبادی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیرههای ارزش ملی و منطقهای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درونزایی و برونگرایی خلاصه کردهاند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقهای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
وی بیان داشت: برای توسعه درون زا باید ظرفیتها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیتهای ملی و ارتقای شاخصهای ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف گذاری شود.
علی آبادی ادامه داد: در محور برونگرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مد نظر خواهد شد.
وی گفت: این رویه سبب خواهد شد تا به جای "نفت در برابر غذا"، "کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز" را داشته باشیم و بتوانیم بهتدریج کشور را از اسارت تحریمها نجات دهیم.
وی تصریح کرد: بیتردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.
کد خبر: 1187712 برچسبها وزارت صمتمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۸۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب ۱۲۴ واحد مشاور املاک در قزوین
سیامک پزشکی فر رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: ارزش ریالی جرایم متخلفین معادل ۳۶ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۱۲ میلیارد ریال وصول شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین معضلات حوزه مسکن، سوداگری مشاوران املاک است و این افراد در گرانفروشی مسکن و اجارهبها نقش اساسی دارند و از این رو باید نسبت به ساماندهی فعالیتهای آنها اقدام شود.
پزشکی فر اضافه کرد: به منظور تنظیم و کنترل املاک و مستغلات، گشتهایی در استان قزوین از سال گذشته آغاز شده و تاکنون از بین ۲ هزار و ۶۴۶ بازدید در سطح استان ۷۴۳ مورد تخلف ثبت شده است.
وی، نداشتن پروانه کسب، نرخنامه، نداشتن کد رهگیری، صادر نکردن فیش رسید کمیسیون وجوه دریافتی و گران فروشی در بحث اخذ کمیسیونهای مصوب استان را عمده تخلفات محرز در بنگاههای املاک برشمرد.
رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: گشتهای مشترک نظارتی با همراهی دستگاههای حاضر تا ساماندهی بازار مسکن و زمین ادامه دارد و اجازه تخلف به مشاورین املاک نخواهیم داد و با متخلفان به صورت جدی برخورد میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین